آب‌منطقه‌ای با احیای آب‌بندها از کمبود آب جلوگیری کند
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۹۴۷۰۲
فرماندار رشت گفت: آب منطقه‌ای شهرستان رشت بایستی با احیای آب‌بندان‌ها و ساماندهی رودخانه‌ها جهت تامین آب مورد نیاز شهرستان مبادرت کند تا در صورت مواجهه با کمبود آب آمادگی داشته باشیم. ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۹ استانها گیلان نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، میرشمس مومنی‌زاده عصر امروز در دومین جلسه شورای اداری شهرستان رشت در سال 98 اظهار داشت: نخستین مسئولیت ما در قبال مردم تامین نظم و امنیت است و با توجه به تعامل سازنده بین اعضای شورای تامین شهرستان رشت مشکلی در این رابطه وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرماندار شهرستان رشت ضمن قدردانی از تلاش اعضای شورای تامین شهرستان رشت در تامین امنیت مراسم روز عید فطر و راهپیمایی روز قدس گفت: با توجه به‌در پیش بودن تابستان و شروع موج جدید سفرها، از مسئولان مربوطه می‌خواهم اقدامات لازم در حوزه انتظامی و ترافیکی را انجام دهند.
وی با اشاره به اهمیت رونق تولید تصریح کرد: کارگروه اشتغال استان گیلان بایستی با استفاده حداکثری از ظرفیت پیش‌بینی شده دولت در بخش تولید مانند راه‌اندازی واحدهای تعطیل، فعال‌تر کردن واحدهای نیمه‌تعطیل و همچنین ایجاد اشتغال بیشتر همت کنند.
ساماندهی زرجوب و گوهررود از اولویت‌های اصلی شهر رشت استمشکلات زیست‌محیطی شهر رشت بسیار جدی استمومنیزاده بیان کرد: با توجه به‌در پیش بودن فصل دروی محصولات کشاورزی در استان گیلان، آب منطقه‌ای شهرستان رشت وظیفه دارد در احیای آب‌بندان‌ها، ساماندهی رودخانه‌ها و فعال کردن پمپاژها جهت تامین آب مورد نیاز شهرستان مبادرت کند تا در صورت مواجهه با کمبود آب آمادگی داشته باشیم.
نماینده عالی دولت در شهرستان رشت ابراز داشت: با توجه به رسیدن فصل تابستان و استفاده مردم از دریا لازم است اعضای ستاد ساماندهی سواحل با حضور فعال خود خدمات رفاهی مردم را تامین و امنیت را برای مسافران فراهم کنند.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های مجری پروژه‌های عمرانی بایستی روند پروژه‌های خود را سرعت بخشند افزود: بایستی تمام تلاش خود را به کار گیرید تا اسناد مختلف را ساماندهی کنیم تا در جذب اعتبارات برای استان گیلان مشکلی نداشته باشیم.
مومنی‌زاده خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی استان گیلان توانسته با برگزاری جشنواره‌های مختلف اتفاقات مثبتی را برای بانوان کشاورز استان رقم بزند و توصیه می‌کنم جهت افزایش نشاط اجتماعی بین مردم این کار را ادامه دهند.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت نیز در این جلسه اظهار داشت: امنیت عمومی متأثر از ابعاد مختلف است و اگر امنیت حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، محیط زیستی و نظامی محقق نشود اثرات سوء آن خود را در امنیت عمومی نشان می‌دهد.
سرهنگ علی رمضانی با بیان اینکه تلاش‌های دشمن و ناکارآمدی برخی مدیران داخلی باعث شده است که در حوزه‌های مختلف امنیتی به جز حوزه نظامی اوضاع مناسبی نداشته باشیم افزود: اثرات عدم امنیت خود را به صورت ناهنجاری‌های اجتماعی مثل افزایش جرایم و سرقت‌ها نشان می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه حدود 17 درصد از سرقت‌ها در شهرستان رشت مربوط به ادارات برق و مخابرات است گفت: با وجود تلاش‌های بسیار، هنوز شاهد سرقت در دو اداره مذکور هستیم و ضروری است با استفاده از فناوری‌های نوین مثل کابل خودنگهدار یا نصب دستگاه‌های هشداردهنده روی کابل‌ها از گسترش آن جلوگیری کنیم.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت خواستار استقرار کمپ برای اسکان مسافران در ورودی شهر رشت شد و خاطرنشان کرد: خواهشمندم متولیان امور مربوطه در این راستا کار کنند تا بتوانیم خدمات شایسته‌ای را به مسافران ارائه دهیم.
رمضانی با اشاره به ناهنجاری‌های مربوط به سواحل شهرستان رشت تصریح کرد: 16 سازمان و اداره عضو ستاد سالم‌سازی دریا در شهرستان رشت هستند و خواهشمندیم که اعضای این ستاد برای داشتن اقدامات عملی موثر در حوزه فرهنگی در سواحل جدی‌تر عمل کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت پیشنهاد کرد که اعضای ستاد سالم‌سازی دریا در شهرستان رشت در آخر هفته‌ها برای انجام کارهای فرهنگی در سواحل مستقر شوند و ابراز داشت: این کار برای جلوگیری از ایجاد فضا برای هنجارشکنان ضرورت دارد.
انتهای پیام/
R7877/P/S6,71/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۹۴۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دردسر جدید بیمه‌ها برای داروخانه داران/ بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها
گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، حوزه دارو در نظام سلامت از همیت ویژه‌ای برخوردار است و در این میان سازمان‌های بیمه گر به عنوان یکی از ارکان مهم میان مردم و داروخانه‌ها محسوب می‌شوند، عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه گر می‌تواند مشکلات زیادی را برای داروخانه‌ها ایجاد کند؛ از سوی دیگر داروخانه‌ها یکی از حلقه‌های درمانی و ارکان مهم نظام سلامت هستند که به عنوان مرکزی ازچرخه درمان مورد توجه قرار دارند و حمایت از اقتصاد داروخانه‌ها در حقیقت حمایت از چرخه درمان است.
اخیرا خبری منتشر شد مبنی بر بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها که عدم پرداخت این بدهی می‌تواند مشکلات زیادی را برای نظام سلامت به همراه داشته باشد.
کمبود نقدینگی مسئله ای جدی برای داروخانه‌داران
محمدرضا کشاورز بازرس انجمن داروسازان در گفتگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری آنا بیان داشت: یکی از مشکلات استراتژیک بزرگی که گریبان‌گیر شرکت‌های داروسازی شده، فروش اینترنتی دارو بوده که این موضوع عمل توزیع دارو را در کشور با مشکل مواجه کرده است.
بازرس انجمن داروسازان افزود: از سوی دیگر در حال حاضر کمبود نقدینگی یه یک مسئله جدی برای داروخانه‌داران تبدیل شده است، شرکت‌های دارویی و داروسازان هم با مشکل کمبود نقدینگی رو به رو هستند در تامین نقدینگی مورد نیاز چالش دارند در نتیجه تمامی این صنف‌های مرتبط با یک مشکل مشترک دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین از زمان اجرا طرح دارویار ۳۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بودیم.
کشاورز در ادامه گفت: بد عهدی برخی از بیمه‌ها و سازمان برنامه و بودجه در بحث نقدینگی باعث شده است تا زنجیره دارو در کشور با برخی از مشکلات رو به رو شود.
بازرس انجمن داروسازان اظهار کرد: در بحث کمبود دارو با دو وجه مواجه هستیم؛ یکی بحث کمبود ارز مرغوب و تحریم و یکی دیرکرد تخصیص اعتبار از بانک مرکزی که مورد دوم نقش بسیار پررنگ تری در کمبود دارو دارد. وقتی در پرداخت وجه تاخیر ایجاد می‌شود، چرخه تولید با کندی مواجه شده و جبران این کمبود پس از تخصیص وجه، ۳ تا ۶ ماه زمان‌بر خواهد بود.
کشاورز در پاسخ به سوالی در مورد در خصوص گران شدن و یا نایاب شدن برخی دارو‌ها بیان کرد: تغییر ارز ترجیهی به ارز نیمایی یکی از عوامل گرانی دارو بوده است ولی برای جبران گرانی دارو شرکت‌های بیمه موظف شده اند تا مابه‌تفاوت قیمت‌های قبلی و جدید را پرداخت کنند، اما متاسفانه برخی از بیمه‌ها بد عهدی می‌کنند.
بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه به داروخانه‌ها
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در اظهاراتی کرد که بدهی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها به ۲۶ همت رسیده است که داروخانه‌ها را در خطر ورشکستگی قرار داده است.
احمدی در ادامه افزود: در کل کشور۱۶ هزار داروخانه فعالیت دارد که با بیمه‌های پایه قرارداد دارند و سازمان‌های بیمه گر هم باید به تعهدات خود عمل کنند.
وضعیت داروخانه‌ها مناسب نیست
وی ادامه داد: وضعیت داروخانه‌ها به علت تاخیر در پرداخت مطالبات مناسب نیست هر سه سازمان بیمه گر تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح به داروخانه‌ها بدهکار هستند.
احمدی گفت: سازمان‌های بیمه گر باید یک ماه پس از دریافت اسناد مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت که تا کنون این مهم اتفاق نیافتاده است.
آخرین پرداخت؛ آذر سال گذشته!
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی آخرین پرداختی که به داروخانه‌ها داشته مربوط به اذر پارسال بوده آنهم فقط در بخشی از داروخانه‌های کشور و آخرین پرداخت بیمه سلامت هم مربوط دی ماه پارسال است و در بیمه نیروهای مسلح نیز به همین صورت است.
احمدی گفت: در حال حاضر داروخانه‌ها در خرید شیرخشک مشکل دارند و چرخه اقتصادی داروخانه‌ها مشکلات جدی دارد، چون پولی جهت تهیه شیر خشک ندارند.
وی گفت: سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بیمه سلامت منابع تهیه شیر خشک را به داروخانه‌ها پرداخت نکرده اند.
تسویه بیمه سلامت با داروخانه‌ها
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در اظهاراتی بیان کرد که سازمان بیمه سلامت، پرداخت مطالبات اسفند ۱۴۰۲ در داروخانه‌های سراسر کشور را از امروز آغاز کرده است و به زودی مطالبات فروردین امسال نیز پرداخت می‌شود.
محمد مهدی ناصحی افزود: پرداخت بدهی بیمه سلامت به داروخانه‌ها به ویژه داروخانه‌های خصوصی در اولویت سازمان بیمه سلامت است و مطالبات اسفند داروخانه‌ها امروز پرداخت شد و مطالبات داروخانه‌ها مربوط به فروردین امسال نیز ظرف ۱۰ روز آینده پرداخت می‌شود.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: رسیدگی اسناد به سرعت انجام می‌شود و در کل هزینه قابل پرداخت در داروخانه‌های خصوصی ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیارد تومان است.
محمد مهدی ناصحی با بیان اینکه سهم ارز ترجیحی طرح دارویار از اختیارات ما خارج است، افزود: پرداخت سهم ارز ترجیحی داروخانه‌ها بر عهده سازمان هدفمندی یارانه هاست و از عهده ما خارج است و آخرین پرداخت دراین بخش مربوط به دی سال قبل است و منابع این بخش را باید سازمان هدفمندی یارانه‌ها تامین کند.
ناصحی افزود: تامین منابع و واریز نهایی بر عهده سازمان هدفمندی است و ما در این خصوص نقشی نداریم.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت